تهيمن شبكة الانترنت في الوقت الراهن على كافة جوانب الحياة واستتبع ذلك شيوع مفهوم التجارة الالكترونية كونها أحد نتائج هذا التطوّر، وأحد مظاهر التعاملات الإلكترونية التي تتعلق بحقوق والتزامات كثير من الافراد وما تتطلبه الأعمال التجارية من سرعة وثقة وسهولة بالإجراءات في التعامل، حيث تقوم على عنصرين أساسيين وهما تنفيذ أنشطة تجارية مثل ( المعاملات التجارية لتوريد أو تبادل السلع أو الخدمات ، التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة، أعمال التشييد، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الخدمي ، نقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية). واستخدام الوسائط الالكترونية عبر شبكة الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ تلك الأنشطة التجارية. لذا ظهرت التجارة الإلكترونية كحل إبداعي متطّور باستمرار جعلها تنمو وتهيمن على مفهوم التجارة بشكلها التقليدي ومن ضمن الأسواق التي هيمنت عليها التجارة الإلكترونية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى سعى الشركات المحلية والدولية لاقتناص فرص النمو التي تشهدها الأسواق الخليجية لا سيما بعد أن أصدرت كافة الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشريعاتها الداخلية لتنظيم وتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، فباتت منطقة الخليج العربي مركزاً رائداً وحاضناً لشركات التقنية والمبتكرين في هذا المجال. وأمام تعاظم دور التجارة الإلكترونية تدخلت كثير من دول العالم لتنظيم التجارة الالكترونية بإصدار تشريعات خاصة بهذا الشأن، كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة قانوناً نموذجياً بشأن التجارة الإلكترونية ليكون نموذجاً للدول التي تحاول وضع إطار تشريعي يغطى هذا الجانب، وصدر هذا القانون (قانون الأونسيترال) واعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام (1996م) بالإضافة إلى( المادة 5 مكرراَ بصيغتها المعتمدة عام 1998م) وقد عُدِّلت بعض أحكامه باتفاقية ] الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)[ والتي شملت ضمن أغراضها تحديث واستكمال بعض الأحكام الخاصة بالقوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة في مجال التجارة الإلكترونية وبالإضافة إلى ذلك استُكمِل الجزء الثاني من القانون النموذجي، الذي يعالج موضوع التجارة الإلكترونية فيما يتصل بنقل البضائع، وذلك من خلال نصوص تشريعية أخرى، شملت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (قواعد روتردام)، كما أصدر مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لتسترشد به الدول العربية في صياغة قوانينها المتعلقة بهذا الشأن، واعتمد هذا القانون بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (812/ د25) بتاريخ (19/11/2009)، وبدوره نّظم المشرع الكويتي المُعاملات الإلكترونية بالقانون رقم (20 لسنة 2014م) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة (2014) باعتباره قانوناً عاملاً يشمل كافة المعاملات الإلكترونية ( مدنية أو تجارية أو إدارية) بهدف تسهيل وإزالة العقبات و العوائق أمام المعاملات الإلكترونية وبشكل خاص التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات المالية في التعاملات التجارية الإلكترونية دون الخوف من ضياع حقوقهم، فتطّور البنية القانونية لتطبيق التجارة الإلكترونية يوفر الوسيلة القانونية لضمان تسهيل تبادل المستندات الالكترونية بين مختلف الجهات والتقليل من حالات تزوير الرسائل الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة الرسائل والتوقيعات الالكترونية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والرسائل والسجلات الإلكترونية وتعزيز تطّور التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، ويمثل هذا القانون إضافة هامه للبنية القانونية في الكويت يمتد أثرها إلى المحاكم ومهنة المحاماة والمجالات التجارية والاقتصادية. وقد واكبت مجموعتنا القانونية هذا التطوّر السريع فأسست قسماً خاصاً بتقنية المعلومات واصدرت عدة إصدارات من البرامج المتعلقة بالمجالات القانونية منها برنامج متخصص لتنظيم أعمال مكاتب المحاماة والإدارات القانونية يحمل اسم (الوافي لإدارة المكاتب القانونية)، ويعمل على تطوير تلك البرامج مجموعة من المتخصصين على الصعيدين القانوني والتقني.
بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها المجموعة في هذا المجال والتي تتمثل في: -

• تقديم المشورة والنصح القانوني بشأن إعداد العقود الخاصة بالمعاملات التجارية الإلكترونية والتي أفرزتها شبكة المعلومات الالكترونية وهي عقود تخضع في مجملها إلى نصوص الاتفاقيات الدولية وقانون العقد الموقع بين أطرافه وتحكمها كذلك أحكام خاصة تتعلق بطبيعتها.
• تقديم المشورة والنصح القانوني بشأن استصدار رخص الشركات العاملة في مجال البرمجيات والتجارة الإلكترونية.
• تقديم النصح والمشورة القانونية بشأن النزاعات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وسرية معلوماته وكذلك استصدار رخص الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني ووكلائهم وفقاً للوائح المنظمة من بنك الكويت المركزي بدولة الكويت والجهات ذات العلاقة في الخارج.
• تقديم المشورة والنصح القانوني بشأن المعاملات التجارية الالكترونية وبيان مدى صحة الالتزامات والحقوق التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وما تحويه من بيانات ومستندات وسجلات إلكترونية وحجيتها القانونية.
• التمثيل القانوني لأطراف النزاع القانوني، وبيان جهة الاختصاص القانوني والقضائي لنظـر المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية.