قامت الكويت بتأميم صناعه النفط وذلك عام (1975م) وتم ذلك بزيادة أسهم الدولة تدريجيا في شركه نفط الكويت حتى تم إحكام السيطرة الكاملة عليها، وقد تم توقيع الاتفاقية بين دوله الكويت والشركتين الاجنبيتين في (الخامس من مارس عام 1975) وتقرر تلك الاتفاقية حق الكويت في السيطرة الكاملة على صادراتها النفطية وأسست مؤسسه البترول الكويتية عام (1980) كمظلة تضم تحتها جميع انشطه القطاع النفطي، والتي شملت كافه الأنشطة الرئيسية كالتكرير والصناعة والإنتاج والنقل والتسويق بالإضافة الى الإشراف على الشركات التابعة ومنها شركة البترول الكويتية العالمية والتي تعتبر الذراع الدولية لمؤسسة البترول الكويتية ومن أهم أعمالها تسويق وبيع الوقود ومواد التشحيم ومشتقات البترول الأخرى، وكذلك شركة نفط الكويت والتي يتمثل دورها الرئيسي في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز داخل دولة الكويت وأيضا شركة البترول الوطنية الكويتية وغيرها من الشركات الأخرى التابعة لها. وفيما يتعلق بالمنظمات المصدرة للنفط فتجدر الإشارة الى منظمه أوبك (OPEC) وقد تم تأسيسها من قبل الأعضاء الخمسة الاوائل المملكة العربية السعودية الكويت العراق، إيران، فنزويلا (عام 1960م)، والمقر الرئيسي لها في العاصمة النمساوية فيينا (منذ عام 1965م)، وتتلخص اهدافها والتي يتضمّنها النظام الأساسي الخاص بها في العمل على ضمان استقرار أسعار النفط في أسواق البترول العالمية وذلك عن طريق إيجاد الوسائل والحلول اللازمة لمواجهه التقلبات الضارة، وتوفير إمدادات بترولية ثابتة للمستهلكين وتأمين عوائد عادلة للبلدان المنتجة والمستثمرين في صناعة النفط، فضلا عن القيام بتنسيق السياسات البترولية للدول الأعضاء والتي تعتبر جزءً من الجهود الخاصة بها لحماية مصالحها وضمان تحقيق المصالح الفردية والجماعية.
وبالنظر الى الدور الهام الذي يلعبه قطاع النفط والغاز كقطاع رئيسي وحيوي في انشطه الاعمال الخليجية، وما يتطلبه من خدمات في المجال القانوني والتي يلزم ان تجاري المتغيّرات والثورة المعلوماتية، فقد تشكّل فريق متخصص يضم محامين متمرسين يتمتعون بمعرفه في هذا النشاط، وسبق لبعضهم وان عملوا كمستشارين قانونيين لدى شركات النفط كالشريك المدير الذي عمل (18) عاما في هذا القطاع بالإضافة الى تمثيلنا لشركات تابعه لهذا القطاع لسنوات عديده، وتقدم المجموعة العديد من الخدمات القانونية في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والتي تتمثل في:-

• تقديم المشورة وإعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما بين المستثمرين وبعضهم البعض وكذلك فيما بين المستثمرين والدولة.
• التصدي للمنازعات التي تنشأ عن إدارة المشاريع النفطية سواء تعلّق الأمر بالقوانين المحلية او الإقليمية والاتفاقيات الدولية والأنظمة ولوائحها وغيرها من المعلومات اللازمة التي تغطي الجوانب الخاصة بالمنازعة.
• تقديم المشورة القانونية للمستثمرين وشركات الطاقة ومقدمي خدمات المرافق العامة والمنظمين وغيرهم من المتعاملين في هذه الصناعة.
• تقديم المشورة القانونية للمشروعات العاملة في قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات.
• صياغة عقود البناء والتصميم ومشاريع الهندسة والمشتريات والتفاوض في القضايا القانونية، واتفاقيات البيع والمعالجة والنقل والتخزين، وجميع المسائل التجارية والتنظيمية ذات الصلة بهذا القطاع.
• استصدار التراخيص والموافقات على التشغيل والتوريد والصيانة والانشاءات والمشتريات وتنظيم عمليات الدمج او الاستحواذ على أصول الطاقة التقليدية والمتجددة.