يشمل مفهوم الحوكمة الإطار الذي يتضمّن مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمؤسسات من ناحية وبين المساهمين وأصحاب المصالح المرتبطة بهم من ناحية اخرى، إذ يعمل إطار الحوكمة على أن يوضح ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركة أو المؤسسة ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤونها، كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء فالحوكمة تتدخل في كيفية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة أو المؤسسة مع ضرورة توافر الشفافية والافصاح عن تلك القرارات والمساءلة عنها، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معها، كما يمكّن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من الرقابة على أعمال وقرارات الإدارة بشكل فعال.
وتتجلى أهمية الحوكمة في قانون الشركات الكويتي رقم (1) لسنه (2016م) والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة (2017م) والقانون رقم (79) لسنة (2019م) إذ يمثل الأساس التشريعي لحوكمة الشركات وتحديداً المادة (186) منه والتي تنص على أن (تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبيّن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين)، وقد تضمّنت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة (2016م) العديد من القواعد العامة للحوكمة، والتي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم(184) لسنة (2022م) والقرار الوزاري رقم(60) لسنة (2023) بشان تعديل القرار رقم (287) لسنة (2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات. كما وضع كلاً من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي قواعد تطبيقية للحوكمة والتي تلتزم بتطبيقها الشركات العاملة تحت إشراف هاتين الجهتيّن الرقابيتيّن.
وفي هذا المجال تقدم المجموعة العديد من الخدمات القانونية ومنها: -
- تقديم المشورة القانونية بشأن أفضل الأشكال القانونية لتأسيس الشركات ومراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات باختلاف أشكالها لتتلاءم مع حاجة ومتطلبات الموكلين، مع مراعاة قواعد حوكمة الشركات المقررة لذلك الشكل القانوني.
- تقديم الاستشارات الخاصة بكيفية بتشكيل مجلس إدارة متوازن للشركات وكيفية اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، بما يضمن تحقيق معايير الحوكمة الواجبة التطبيق.
- تقديم المشورة حول صحة انعقاد الجمعيّات العمومية للشركات من حيث صحة الانعقاد وصحة اتخاذ القرارات فيها، والآثار القانونية لذلك.
- صياغة ومراجعة محاضر اجتماعات الجمعيّات العمومية للشركات، والتأكد من توافر متطلبات الحوكمة فيها.
- تقديم الاستشارات بشأن مقترحات حماية حقوق الأقليات من الشركاء أو المساهمين في الشركات.
- مساعدة الشركات التي تزاول النشاط في الأوراق المالية (مدرجة أم غير مدرجة) على تجاوز الإشكالات العملية التي يطرحها التطبيق العملي لقواعد الحوكمة.
- المساعدة في إعداد وتقديم ومراجعة تقارير الحوكمة المطلوبة والمقررة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.
- تمثيل أي من الشركات او المساهمين أو رؤساء او أعضاء مجالس الإدارات في المنازعات المتعلقة ب (عضوية مجلس الإدارة أو قرارات الحل والتصفية أو دعاوى المسئولية أو دعاوى بطلان قرارات الجمعيّات العمومية للشركات وقرارات الاندماج والاستحواذ وقرارات مجالس الإدارة المخالفة لقانون الشركات ولائحته التنفيذية).
- تقديم ومتابعة إجراءات الشكاوى أمام وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى بكل ما يتعلق بتطبيق احكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.