- لقد ارتبط مفهوم العدالة بضمان حق التقاضي أمام المحاكم لتكون فيصلاً في بيان الحقوق وحكماً محايداً وعادلاً عند الفصل بين المتقاضين، وقد أظهرت الممارسات العملية بأن البعض يعجز عن الاستعانة بمحام متخصص للدفاع عن حقوقه لعجزه المادي لذا بدأ الخيّرين في التطوّع للدفاع عن هذه الفئة وانتشر هذا التوجه فظهر ما يعرف بالمساعدة القانونية حيث حمّلت نقابات المحامين ومؤسسات المجتمع المدني هذه المسؤولية وأدركت الدول ضرورة دعم هذا المفهوم وترسيخه كحق أساسي كما صدرت بعض التشريعات لضمان تقديم المساعدة القانونية والتي تنقسم إلى قسمين أساسيين (الاستشارات القانونية) و( التمثيل القانوني) وبغض النظر عن الاختلافات التطبيقية لتقديم تلك الخدمات من دولة إلى أخرى والتباين في الممارسات والوسائل فمن الثابت ان المساعدة القانونية حق من حقوق الإنسان يجب كفالته باعتباره الضمان الأمثل لتحقيق العدالة وذلك بضمان حق الدفاع والاستعانة بمحام لكل فرد بناء على قاعدة المساواة بين الجميع بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية او أي أساس آخر وإدراكاً منا لأهمية الالتزام بهذه الخدمة على الصعيدين الديني والإنساني فقد أُعدّ برنامج لتقديم (الخدمات القانونية المجانية) وتسخير جانب من خبرات المجموعة للقيام بهذه الخدمات وبذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير الدعم والمساعدة القانونية لمن هم بحاجة إليها.