اسئلة حول القانون رقم (78) لسنه (2025) بتعديل بعض احكام القانــــون رقم (17) لسنه (1973) في شأن الرسوم القضائيه

الفهرس

• تقديم
• الرسوم
• دعاوى الأحوال الشخصية، القسمة، التظلم
• أحكام الشطب والتجديد والوقف
• الإعفاء من الرسوم
• الإنذارات والإعلانات ونسخ الأحكام
• سداد الرسم ومباشرة الدعوى
• التقدير والتظلم

تقديم

ملاحظة :

ـــ المرسوم قد تم الطعن عليه بعدم الدستوريه من قبل جمعيه المحامين الكويتيه .

بدء العمل بالمرسوم:

ـ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (1746) بتاريخ الأحد الموافق (6/7/2025) ، ويطبق على القضايا المرفوعة بعد هذا التاريخ ما لم يُنص على غير ذلك والمواد التي تم تعديلها في قانون الرسوم القضائية بالقانون رقم 78 لسنة 2025: المواد (2)، (5)، (6)، (7)، (8) فقرة أولى، (9)، (10)، (15)، (16)، (17)، (18) فقرة أولى، (19)، (22)، و (23).

الدعوى معلومة القيمة:

ـ الدعوى معلومة القيمة هي الدعوى التي يكون طلبها ذا قيمة مالية محددة أو يُمكن تقديرها بدقة، إذا تضّمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة (أصلية أو أصلية واحتياطية) وناشئة عن سبب قانوني واحد (فيُقدر الرسم اعتبارًا بقيمة جميع الطلبات جملة واحدةلكن إذا كانت الطلبات لأسباب قانونية مختلفة، يقدر الرسم لكل طلب على حدة).

الدعوى غير مقدّرة القيمة وأمثلة عليها:
- الدعوى غير مقدّرة القيمة هي التي لا يمكن تقدير قيمتها المالية في تاريخ تحريك الدعوى أو استحالة ذلك ومن امثلتها :

• دعاوى صحة التوقيع.
• الإشكالات أمام قاضي الأمور المستعجلة.
• دعاوى التزوير الأصلية.
• طلب الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم منها.
• طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
• طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
• الطلبات أو الأوامر على عرائض إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
• دعاوى حق الارتفاق.
• دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
• دعاوى النظر على الوقف واستحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.
• دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

الرسوم

أولا : الطلبات الأصلية والاحتياطية :

ــ ترسّم جميعها رسم نسبي اذا كانت معلومة القيمة أو رسم ثابت اذا كانت غير معلومة القيمة وتقدر جملة بشرط ان تكون مرتبطة وناشئة عن سبب قانوني واحد اما اذا كانت ناشئه عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

ثانيا : الرسم النسبي للدعاوى مقدره القيمة :

ثالثاً : الرسم الثابت للدعاوى غير مقدرة القيمة :

رابعاً : الشطب والوقف الجزائى او الاتفاقى :

خامساً : دعاوى كأن لم تكن أو المتروكة :

م	الإجراء	الرسم	المادة القانونية	ملاحظات
1	إعادة رفعها خلال (3) شهور من تاريخ الحكم او تركها	10% من قيمة الرسم المستحق عنها	مادة 10 فقرة ثالثة	شرط ان لا يتغّير موضوع الدعوى او الخصوم
2	إعادة رفعها بعد (3) شهور من تاريخ الحكم او تركها	رسم جديد بناء على الطلبات	ماده 10 فقرة ثالثة

سادساً : اتعاب المحامى :

ـــ لا يرّسم طلب أتعاب المحاماة مالم يحدد مبلغ واضح في صحيفة الدعوى ، وتسرى عليها احكام الرسم النسبي على أن لا يقل عن عشرة دنانير .

ـــ زيادة رسوم إجراءات التنفيذ كالآتى :

1. طلب حجز مال للمدين لدى الغير ( 10 د.ك ) .

2. طلب تنفيذ حكم ( 10 د.ك ) .

3.طلب حجز سيارات ( 10 د.ك ) .

4. طلب حجز تنفيذي ( 10 د.ك ) .

1. طلب منع سفر ( 10 د.ك ) .
2. طلب حجز تنفيذي ( 10 د.ك ) .

7. طلب ضبط وإحضار ( 10 د.ك ) .

8. ـطلب تجديد موعد بيع ( 10 د.ك ) .

9. طلب سفرة واحدة ( 10 د.ك ) .

10. طلب تحديد موعد بيع ( 10 د.ك )

11 . أما بخصوص إيداع الملفات في التنفيذ وشهادات المعلومات المدنيه فمازالت محل خلاف في إدارات التنفيذ .

الحد الأدنى المقرر للرسم في هذه الدعاوى:
- لا يجوز أن يقل الرسم عن عشرة دنانير في أي حال من الأحوال.

كيفية احتساب الرسم في حالة تعدد الطلبات معلومة القيمة:
- اذا تعددت الطلبات معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، فيتم التقدير على القيمة الإجمالية (جملة واحدة). أما إذا الطلبات ناشئة من أسباب قانونية مختلفة (فيُقدر الرسم لكل طلب على حدة).

كيفية تحديد الرسم في حالة الطلبات غير مقدّرة القيمة داخل دعوى:
- إذا كانت الدعوى تحتوي طلبات متعددة كلها غير مقدَّرة القيمة، فيُفرض رسم على كل طلب منها على حدة. وإذا كانت الطلبات مرتبطة ببعضها، يُفرض رسم واحد على كلها معًا.

ما الحكم إذا لم يُسدَّ الرسم القضائي قبل رفع الدعوى:

• لا يجوز مباشرة الدعوى أو الطلب قبل سداد الرسم المستحق أو إثبات الإعفاء منه مؤقتًا والمحكمة تفصل في الدعوى التي يُؤدّى عنها الرسم مسبقًا، أو يثبت الإعفاء منها.
• إذا تبيّن أن المدعي لم يسدد الرسم، تُمنحه المحكمة أجلاً مناسباً للسداد.
• إذا لم يقم بالسداد خلال الأجل المحدد وبدون عذر مقبول، يُحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

دعاوى الأحوال الشخصية، القسمة، التظلم

 الرسوم المفروضة على دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى القسمة والتظلم:
وفقاً لنص المادة (9)، تُفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

• جميع دعاوى الأحوال الشخصية بأنواعها.
• دعاوى القسمة بين الشركاء.
• التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

أحكام الشطب والتجديد والوقف

في حالة دعاوى مضى عليها سنة من الشطب ولم تُجدد، أو من الوقف الجزائي/الاتفاقي:
الماد (10) اوردت :

• تُحصّل الرسوم عن كل دعوى مضى عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تُجدد، أو من تاريخ انتهاء الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.
• يُفرَض رسم (5 د.ك) عن طلب تجديد الدعوى من (الشطب) أو (طلب تقصير موعد الجلسة) أو (تعجيلها من الوقف الجزائي) أو (الاتفاقي) ويُلزم مقدم الطلب بذلك بغض النظر عن مآل الدعوى.
• إذا رفعت الدعوى مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، فتُحصّل رسوم جديدة بنسبة (10%) من قيمة الرسم المستحق عنها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

الإعفاء من الرسوم

اوردت المادة (15) الخطوات الواجب اتباعها لطلب الاعفاء على النحو التالي:

• يقدم الطلب إلى إدارة الكتاب في المحكمة الكلية، مشفوعاً بالمستندات التي تثبت حالة العجز أو صورة منها.
• إدارة الكتاب تُخطر إدارة الرسوم القضائية بالطلب والمستندات لإعداد تقرير.
• تُشكّل لجنة من ثلاث قضاة للفصل في الطلب، في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم ترى اللجنة ضرورة حضورهم، ويُعيَّن أمين سر، ويُدَوَّن محضر بذلك.
• يجب أن يتضّمن قرار اللجنة أسبابه والأسس التي استند إليها. الإعفاء يكون شخصي، ولا يمتد إلى الورثة أو من يحل محل المعفى.

بطلان قرار الإعفاء وعلى من يقع الحمل بعد ذلك:

- أجازت المادة (16): للجنة أن تُبطل قرار الإعفاء أثناء نظر الدعوى أو بعد صدور الحكم، بناءً على طلب من إدارة الرسوم القضائية أو من الخصم إذا ثبت أن حالة العجز المبرر قد زالت وعلى :

• إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
• حسب المادة (17): إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، يُطالب هو أولًا. وإن تعذّر تحصيلها منه، يُرجع إلى المعفى إذا زال عجزه.

الإنذارات والإعلانات ونسخ الأحكام

الرسم عن الإنذارات والإعلانات:

- وفق المادة (18 فقرة أولى): يُفرض رسم قدره (خمسة دنانير) عن كل معلن إليه، باستثناء إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة أمام القضاء.

الرسم عن طلب صورة الحكم:

- حسب المادة (19): (نصف دينار) عن كل ورقة من صورة الحكم يُطلبها غير الخصوم، وكذلك نفس الرسم إذا طلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو من غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

سداد الرسم ومباشرة الدعوى

هل يمكن رفع الدعوى قبل سداد الرسم أو إثبات الإعفاء:

 وفقاً لمفهوم نص المادة (22): لا يجوز مباشرة أي دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم أو ضمان وجود إعفاء مؤقت والمحاكم تفصل في الدعاوى التي سدّد الرسم عنها أو ثبت إعفاؤها مؤقتًا.

الآثار المترتبة على عدم سداد االمدعي الرسم خلال الأجل الذي تمنحه المحكمة:
- تُمنح المحكمة المدعي آجالًا مناسبة للسداد. وإذا لم يُسد الرسم خلال المهلة دون عذر مقبول، وجب الحكم كون الدعوى كأن لم تكن.

التقدير والتظلم

عدّلت أحكام المادة (23) على النحو التالي:

 - المادة (23) أحكام المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأوامر تقدير الرسوم والتظلم منها. بالإضافة إلى أن المدعي يلتزم بدفع الرسم المستحق على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلى أن يُحكم نهائيًا بها على الخصم الآخر.